ملفات و تحقيقات : في ندوة بالناظور: برحو يعتبر قانون المالية استثنائيا و صفقة غيريتس خطأ تدبيريا فادحا

اكد الدكتور و النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بطنجة ،عبد اللطيف برحو، ان صفقة انتداب ايريك غيريتس ،المدرب الوطني الحالي لكرة القدم ،يعد خطأ فادحا في حق ميزانية الدولة ، بسبب عدم خضوع قيمتها للاقتطاعات الضريبية التي يفرضها القانون ، مما يحرم مالية البلاد من مداخيل اضافية ، سيما ،يضيف برحو ، ان الحكومة البلجيكية راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طالبة منها مدها بنسخة مصادق عليها من العقد الذي يجمعها بغيريتس ، استعدادا لمسائلة الاخير ضريبيا ،بالنظر الى انتفاء معطى الازدواج الضريبي، لكونه لا يؤدي الضرائب بالمغرب .و قد ساق برحو هذا المثال للاستدلال على ان الظرفية الراهنة التي يمر بها المغرب و العالم اجمع ،و التي اثرت على الاعداد لقانون مالية 2012 ، تتطلب تدبيرا ماليا نموذجيا و رشيدا وعدم التفريط في أية مداخيل مهما دنت قيمتها .


و جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بالناظور تحت « عنوان قراءة في قانون مالية 2012 « بهدف شرح مقتضيات القانون المالي الحالي ، و التي احتضنتها قاعة العروض بالمركب الثقافي بالناظور بعد عصر اليوم الاحد 29 ابريل الجاري .
و قد افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها الكاتب المحلي للحزب بأزغنغان ،الأستاذ محمد العنباري، بعده اخذ الكلمة الكاتب المحلي لمحلية الناظور السيد احمد ثوري بصفته مسيرا للندوة ،حيث تقدم بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين بصفة عامة والأستاذ المحاضر بصفة خاصة نظرا لتجشمه عناء السفر وقدومه إلى مدينة الناظور لإلقاء هذه المحاضرة ،التي جاءت في سياق سلسلة من المحاضرات التي القاها في كل من وجدة وبركان . وبعده تقدم الكاتب الاقليمي لحزب العدالة و التنمية بالناظور ، سعيد طلحاوي ، بكلمة مقتضبة عبر من خلالها عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء ، ومجددا ترحابه بالمحاضر الدكتور برحو ، مشيرا إلى ان هذه الندوة تأتي في اطار انشطة الحزب النوعية التي ينظمها هذا الأخير لفائدة ساكنة اقليم الناظور من اجل تدارس عدد من المواضيع التي تكتسي طابع الراهنية و تعميق النقاش بخصوصها بغية اشراك كافة المواطنين في تقديم الافكار و الاقتراحات الكفيلة بمسايرة الاصلاح الذي انخرطت فيه الحكومة .
وبعد تسلمه للكلمة استعرض الاخ عبد الطيف برحو مختلف جوانب قوة و ضعف قانون المالية لسنة 2012 ،معززا بأرقام لتوضيح ذلك، معتبرا هذا الاخير قد تمخض عن عدد من المتغيرات التي شهدتها بلادنا و العالم اجمع و في سياق تحولات دولية و اقليمية ، خصوصا الربيع العربي و الازمة الاقتصادية التي طالت اقتصاديات عدد من الدول الشريكة للمغرب، مما اثر على صادراته و وارداته ، كنتيجة مباشرة لهذه الوضعية ، و اكد بالمناسبة ان هذا القانون جاء بإجراءات جديدة ،و وفق اغلفة مالية مهمة لصالح الجانب الاجتماعي للمواطنين، رغبة في تعزيز ولوج الجميع وعلى قدم المساوات الى الخدمات العمومية ،من قبيل الصحة و التعليم و الادارة ….، و ذكر على سبيل المثال بطاقة المساعدة الطبية المجانية رميد و تخصيص ميزانية مهمة للنهوض بالعالم القروي و غيره من الاجراءات التي لامست جانب تقوية حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية .
و اضاف برحو ان الهاجس الاكبر الذي لازم مرحلة تحيين القانون المالي لسنة 2012 هو استرجاع التوازنات المالية و الماكرواقتصادية و ضمان ملاءمتها مع توجهات الحكومة المتعلقة بتقوية الجانب الاجتماعي للمواطنين ، من خلال برامج واقعية قابلة للتطبيق ، و اكد ان هذا القانون ينسجم بشكل كبير مع برنامج العدالة و التنمية و توجهاته التي دافع علنها منذ عقود .
و من بين الاكراهات التي اعتبرها برحو ذات تاثير سلبي على اجواء صياغة قانون المالية قال ان الحكومة الحالية ورثت مشاكل جمة في مختلف المجالات، تتركز اساسا في جانب التدبير المالي الذي افتقد للحكامة الرشيدة ،مما ساهم في فقدان خزينة الدولة لمداخيل كبيرة ،و ان الرهان حاليا سيتركز على تنقية العمل التدبيري و ترشيد النفقات اعتمادا على المبدأ العام الذي تبنته الحكومة و المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة .
و تساءل بالمناسبة عن الاسباب التي دفعت بالحكومة السابقة الى عدم المصادقة على قانون المالية في وقته المناسب و عزا تلك الاسباب الى دواعي انتخابوية محضة ، تفتقد الى الشجاعة اللازمة ، سيما ان الظرفية طبعت بالحراك الاجتماعي الذي ترتب عن الربيع العربي .
و بالنسبة للمستجدات التي جاء بها القانون المالي قال برحو انها مست اساسا تقوية الجانب الاجتماعي لدى المواطنين ، خاصة الفئات الفقيرة ، سيما ما يرتبط بالمجال الصحي ، و اشار الى ان بطاقة راميد تشكل قفزة نوعية في ميدان تمكين عامة المواطنين من الحصول على الخدمة الاستشفائية على قدم المساوات ، من خلال خص الفئات الفقيرة بمجانية التطبيب و الحصول على الادوية بالمجان و خصوصا الادوية الخاصة بالامراض المستعصية من قبيل السرطان و الامراض التنفسية الخطيرة و امراض القلب و الشرايين .
و اشار ايضا الى الغاء الرسوم على السمعي البصري ، مما سيكون له تاثير مباشر على فاتورة الكهرباء بالنسبة للشطرين الاول و الثاني ، و هو ما تم لمسه مؤخرا اذ تفاجا المواطنون بفواتير الكهرباء تحمل ارقاما اقل بكثير من السابق ، هذا فضلا عن ضبط الدعم التلفزي و السينمائي ،و انشاء صندوق التماسك الاجتماعي ،و الزام الشركات بالمساهمة في الصندوق ، بهدف تحقيق غايات اجتماعية ستظهر نتائجها في الامدين القريب و البعيد ، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف التمدرس و مساعدة الاشخاص في وضعية اعاقة و المساعدات المالية للاسر المعوزة .
و كخاتمة لكل ما سبق قال برحو ان قانون المالية الحالي قانون انتقالي ، جاء في ظرف استثنائي و طنيا و دوليا ، برهانات سياسية و ديموقراطية ترتبط اساسا بتنزيل الدستور الجديد و اكراهات اقتصادية و مالية .لتبقى الاولوية منصبة على استرجاع التوازنات الاقتصادية و المالية و دعم النمو و ضمان العدالة في الاستفادة من ثماره و ترسيخ البعد الاجتماعي لعمل الحكومة .
و بعد ذلك فتح المجال امام الحضور الغفير الذي حج الى قاعة العروض التابعة للمركب الثقافي بالناظور لمتابعة مستجدات القانون المالي ، و التي تركزت في مجملها على عدد من القضايا ذات البعد الاجتماعي و اليات مراقبة الانفاق العمومي و صندوق المقاصة و قضية غيريتس و غيرها من المواضيع الاخرى .
و تجدر الاشارة ان الندوة عرفت تدخل بعض العناصر المحسوبة على الحركة الامازيغية ،بطريقة غير لائقة ،و لا تمت بصلة لأدبيات النقاش المؤسس على مقارعة الفكرة بالفكرة ، و البعيدة كل البعد عن ثقافة الصراخ العقيم الذي لا يرجى منه أي طائل ، و الغريب في الامر ان تلك العناصر المعروفة جيدا بالناظور حاولت الاعتداء جسديا على بعض نشطاء شبيبة الحزب ، الذين تفطنوا بفضل حكمتهم و اخلاقهم العالية الى المصيدة، و تعاملوا مع الموقف بالرزانة اللازمة ، قبل انسحاب الاشخاص المذكورون بعد ثوان من رفهم لشعارات غامضة بعضها يمس بثوابت الامة .و تعقيبا على هذا الموقف قال الاستاذ المحاضر الدكتور عبد اللطيف برحو ان حق التعبير مكفول للجميع و لكنه حبذا لو تم ذلك بهدوء و بعيدا عن الخلفيات السياسية

محمد أشلحي و عبد الله راحــو