ابن كيران: سنحقق انتصارات أخرى في الاستحقاقات المقبلة

«العدالة والتنمية» يستعد لعقد مؤتمره العام في يوليو المقبل

يعقد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يترأس الحكومة الحالية، مؤتمره السابع في يوليو (تموز) المقبل، وهو أول مؤتمر للحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أهلته لرئاسة الحكومة وتولي 11 منصبا وزاريا.



وبات شبه مؤكد أن يتم خلال المؤتمر المقبل إعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة لولاية ثانية، حيث لعب ابن كيران دورا رئيسيا في أن يتبوأ الحزب الذي كان أقوى حزب معارض المكانة التي احتلها في المشهد السياسي المغربي.



وتوقع ابن كيران، أن يحقق حزبه انتصارات أخرى في الاستحقاقات المقبلة إذا سار على نفس الدرب. واعتبر ابن كيران الذي كان يتحدث أمس أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن الفوز الذي حققه حزبه يعود إلى عوامل داخلية تتمثل في «المرجعية الإسلامية التي يرتكز عليها، ثم تشبثه بالملكية باعتبارها العمود الفقري الأساسي الذي بفضله لا يزال المغرب يعيش استقرارا»، فضلا عن عوامل خارجية تتمثل في «الربيع العربي الذي لم يكن في حسبان أي أحد».



وأوضح ابن كيران أن الفترة الوجيزة التي قضتها الحكومة الجديدة التي يترأسها حزبه: «غير كافية لتقييم مختلف الإنجازات والوقوف عند مكامن الخلل»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية، التي «تعتبر نتاج مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد، ماضية في تحقيق الحد الأقصى من المقتضيات الهامة التي جاء بها الدستور الجديد».



وجدد ابن كيران التأكيد أن الحكومة لن تسمح باحتلال الملك العام، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن، وما يترتب عليها من أعمال شغب وعنف، لأن من شأن ذلك، في رأيه، تعطيل المصالح العامة للناس وإحداث الارتباك، مضيفا: «إن هدفنا معالجة الاختلالات واحدا بعد الآخر وفق ما ينص على ذلك القانون»، مشددا على أن «الحزب لم يأت إلى الحكومة من أجل أن يلبي رغبة طبقة أو فئة معينة، بل جاء لخدمة مصالح الناس والبلاد مهما كان مكلفا»، وزاد قائلا: «سنحاول أن لا نظلم أحدا».



ودعا ابن كيران وسائل الإعلام المحلية إلى تحري الدقة في ما يخص نشر الأخبار، وترك: «ما من شأنه زرع الفتنة في المجتمع».



ويسعى الحزب إلى التحضير جيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المتمثلة في الانتخابات البلدية التي لم يعلن عن موعدها بعد، وكذا انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، والانتخابات المهنية، حيث عقد الحزب، أمس، دورة عادية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب) خصصت لتقييم أداء الحزب في التسيير الحكومي ومناقشة مقترحات تقدمت بها الأمانة العامة للحزب بشأن «تجنيب الحزب الفراغ التنظيمي الذي تركه تقلد عدد من قيادات الحزب مسؤوليات في الحكومة الجديدة، لا سيما أولئك الذين كانت لديهم مسؤوليات تنظيمية في الوظائف الأساسية للحزب، وكذا تحديد علاقة الحزب بالحكومة». حسب ما أكده قيادي في الحزب، وهي مقترحات ستتبلور في شكل إجراءات سيعتمدها الحزب في مؤتمره المقبل.



وكانت الأمانة العامة للحزب قد اقترحت عقد المؤتمر الوطني السابع يومي 14 و15 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تتم المصادقة على الاقتراح اليوم من قبل المجلس الوطني، بالإضافة إلى المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وإجراءات العضوية في الحزب ومشروع برنامج وموازنة الحزب للعام الحالي.



وكان الحزب قد أعلن عن رفع موازنته من 9 ملايين درهم خلال السنوات الماضية إلى 24 مليون درهم حاليا، بسبب ارتفاع مداخيل الحزب الذي أصبح يتوفر على 107 برلمانيين، فضلا عن فريق حكومي يضم رئيس الحكومة و11 وزيرا، إضافة إلى دعم الدولة الذي يحصل عليه الحزب بناء على نتائج الاقتراع الأخير، حيث تلزم القوانين الداخلية للحزب كلا من برلمانيي ووزراء الحزب بأداء التزام مالي شهري لفائدة الحزب حددت نسبته بين 20 و30 في المائة. حيث يؤدي الوزراء نسبة 20 في المائة من تعويضهم الشهري، بينما يؤدي أعضاء الفريق البرلماني نسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة، والبرلمانيون المنتخبون عن اللائحة الوطنية نسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة من راتبهم الشهري.



ومنذ تعيين أعضاء الحكومة في يناير (كانون الأول) الماضي أصبح وزراء «العدالة والتنمية» تحت مجهر الصحافة وأحزاب المعارضة، أكثر من حلفائهم في الأغلبية الحكومية، وهم وزراء أحزاب: الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. حيث تراقب الصحف كل تصريح أو قرار يصدر عنهم، وهي غالبا ما تثير جدلا واسعا.