الخلفي: لم نأت للحكومة لنتنازع مع المؤسسة الملكية بل لنتعاون معها

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأحد 29 أبريل الجاري "أن المغاربة مرتبطون بالملكية وفي نفس الوقت يتطلعون إلى مزيد من الإصلاحات".

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي أطره بمعية الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي بدعوة من المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتاونات"نحن لم نأت للحكومة لنتنازع مع المؤسسة الملكية بل لنتعاون معها ومع باقي المؤسسات تحت قيادة جلالة الملك"،مشيرا إلى أن المغرب حافظ على قدر من التعددية السياسية والمدنية ووجود رصيد من الاصلاحات كمدونة الاسرة والامازيغية والاصلاح الديني وغيرها من الاصلاحات والتي جعلت المغرب يتوفر على أرضية حيث التقت الارادة الملكية مع الحراك الاجتماعي على حد تعبير الخلفي.

كما ذَكّر بالسياق العام الذي يميز المغرب والعالم العربي خصوصا بعد الحراك العربي الاجتماعي والذي ميز المغرب عن باقي الدول مؤكدا أن خطاب 9 مارس مكن من تجسيد ما سُمِّيَ بالاستثناء المغربي.

وأبرز الوزير أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية هي" حكومة منتخبة ولها شرعية سياسية ويجب أن تستجيب لتطلعات ومطالب الشعب " مضيفا أنها "مؤطرة بميثاق والتزامات واضحة".

وشدد الخلفي على أن الحكومة حققت الكثير في "مجال الشفافية ومحاربة الريع ولا زال ينتظرنا الكثير" -يقول الوزير- موضحا أن الحكومة تمكنت من اتخاذ قرارات جريئة لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذها منها على الخصوص اعتماد الشفافية والنزاهة في التوظيف والقطع مع المحسوبية والزبونية،وإخراج القانون المنظم للإضراب.

وبخصوص جدل دفاتر التحملات الخاصة بالقطاع السمعي البصري أوضح الخلفي أنها "بيد الحكومة وأن هناك إجماع للأغلبية البرلمانية والمعارضة على الحكامة الجيدة".