الرميد: لن نتدخّل في قضية "الحاقد" و"العفو" بيد الملك

قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد إنه لن يوقف محاكمة مغن متهم بإهانة السلطات في احدى أغانيه رغم انتقادات من نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان يعتبرون القضية هجوما على حرية التعبير.

وكان نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان يتوقعون ان يتوقف مثل هذا النوع من الملاحقات القضائية بعد فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل بالانتخابات وقيادته الحكومة في العام الماضي مستندا الى برنامج يعد بالاصلاح. لكن لا يزال نفوذ الحكومة محدودا أمام سلطة الملك ومحيطه.

وينتظر المغني معاذ بلغوات المعروف باسم "الحاقد" المحاكمة بشأن لقطات فيديو بثت على موقع يوتيوب تظهر فيها صورة ساخرة لشرطي برأس حمار وصورة خدم ينحنون أمام الملك محمد السادس.

وردا على سؤال بشأن قضية المغني قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مقابلة مع رويترز "الجمعيات الحقوقية تقوم بواجبها في إبداء المطالب التي تراها لكن لا يمكن من الناحية المسطرية التنازل عن دعوى عمومية أقيمت على وجه قانوني. التنازل عن الدعوى العمومية أمر لا سند له في قانون المسطرة الجنائية."

وأضاف الوزير وهو عضو في حزب العدالة والتنمية اشتهر بأنه محام يقود حملات ضد الاعتقالات بشكل غير قانوني "ثانيا نحن أمام شكاية تقدمت بها هيئة رجال الامن التي هي الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن ما تعتبره إساءة مباشرة لها وتم البحث مع المعني بالأمر الذي تمسك بما هو منسوب اليه في هذه الشكاية وبالطبع القضاء له أن ينظر في هذه النازلة ويقرر ما يراه مناسبا اما بالبراءة أوالادانة وهو الشيء الذي لا يمكن لنا أبدا أن نتدخل فيه ولا أن نقدم فيه رأيا كيفما كان نوعه."

ويثير بلغوات غضب بعض المغاربة بأغانيه الاستفزازية خصوصا عندما تمس الملك الذي يحظى باحترام كبير في البلاد.

لكن أغانيه التي تحمل عناوين على غرار "كلاب الدولة" تلمس وترا لدى الكثير من الشبان المحبطين بسبب نقص الوظائف في المغرب وتفشي الفساد والفجوة بين الاغنياء والفقراء.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية إن المغني اعتقل بسبب أداء أغنية تهين سلطة عامة ونشر صور تؤذي موظفين عموميين.

وقال محاميه إنه في السجن في انتظار المحاكمة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات في حال ادانته. وكان قد قضى بالفعل أربعة أشهر في السجن بشأن تهمة منفصلة هي التشاجر مع أحد أنصار النظام الملكي.

وتتعرض الحكومة المغربية الجديدة لضغوط من جانب نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان لإطلاق سراح عشرات الاسلاميين الذين يقول نشطاء انهم محتجزون بناء على اتهامات زائفة في أعقاب حملات نفذتها الشرطة ضد جماعات متشددة.

ومنح العاهل المغربي العفو في فبراير الماضي لثلاثة اسلاميين بارزين لكن وزير العدل قال انه سيكون من الصعب تأمين الافراج عن زملائهم الذين لا يزالون في السجن.

وتعكس تصريحاته المجال المحدود للمناورة أمام الحكومة. وبموجب الدستور المغربي يمثل الملك رأس النظام القضائي وله القول الفصل في كل قضايا الدين والامن الوطني والدفاع.

وقال الرميد "لا أنفي أنني رفعت ملتمسا الى نظر جلالة الملك بالعفو عن الشيوخ الثلاثة واستجاب لان قضيتهم أعرفها وأحيط بتفاصيلها وأعتقد أنهم جاءوا في سياق فتنة الحرب على الارهاب".

وأضاف "أما الباقون فهو ملف معقد تختلط فيه الكثير من المعطيات ومن الصعب ان أتقدم باسم واحد غير هؤلاء الثلاثة لان الامر يتطلب تمحيصا دقيقا ومنهجية صارمة لعمل فرز بين من يستحق العفو الملكي ومن لا يستحقه."

ومضى قائلا ان الحكومة تعتزم في نهاية الامر فحص قضايا باقي الاسلاميين السجناء لكن القرار النهائي ليس بيدها وانما في يد الملك وهو الوحيد الذي يقرر من يستحق العفو.